1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

( تنظيمات لـ تسوية ديون الدولة على المواطنين )

الكاتب: مستشار الأسواق, بتاريخ ‏21 يوليو 2011.


  1. كشفت مصادر مطلعة ان وزارات الداخلية والعدل والمالية تعكف حاليا عى درس تسوية ديون الدولة لدى المواطنين ، من خلال ضوابط محددة تشمل ما إذا كان للدائن مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ، وكان مديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسديد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها وفق تلك الجهة إجراءات مقننة .

    وقالت المصادر : إذا أتفقت الأطراف كافة على حوالة دين لدى جهة حكومية ، فتقبل الجهة التي لديها الحق الحوالة ، وإذا لم تتفق فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز مايكون لمدينه لدى الحكومية من الديون وفقاً للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية .
    ولفتت إلى أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ، وكان مديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى ، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيرادات الدولة .

    كشفت مصدر مطلعة أن قرار " تسوية " ما على المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها ، سيكون وفقاً لترتيبات تتضمن ما إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ،

    وأوضحت المصادر أن القرار تضمن اتباع جملة نواح تتخلص في ما إذا أتفقت الأطراف المشار إليها في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية ، فتقبل الجهة التي لديها الحق الحوالة ، وإذا لم يتم الإتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز مايكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية ، وقالت (( إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ، وكان مدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحكومية الدائة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيراات الدولة )) .
    وشددت المصادر على أن ترتيبات ونظم تسوية ما على بعض المستخلصات المستحقه أثناء تنفيذ المشاريع العامة ، كما أنها لاتخل بما تقضي بت أحكام الشريعة والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون ، وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيــل مرة ثانية .

    ولفتت المصادر إلى أن التنظيم الجديد ستشرف عليه وزارات الداخلية ، العدل ، والمالية .


    منقول ،،،

    تحياتي للجميع
     
  2. %ام سلطان%

    %ام سلطان% تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏5 يونيو 2010
    المشاركات:
    720
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    مشكووورالله يعطيك الف عافيه
     
  3. الشكر لله سبحانه وتعالى وأهلا وسهلا وأسعدني تشريفك
     
  4. تركاوي

    تركاوي تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏1 أغسطس 2011
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    هل يشمل ذلك من لديه مدنيونية للبنوك والمتعثرين مثل حالتي مع بنك ساب الـ ..... رهيب
     
  5. السلام عليكم وشهر رمضان مبارك على جميع المسلمين

    اخي يتوجب عليك أن تقوم بمراجعة وزارة المالية وتتقوم بالاستفسار لديهم عن إذا كان مديونتك لدى البنك يشملها هذا القرار وسدد الله دينك وجميع الموديونين ....

    تقبل تحياتي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة