1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

قطط شيرازية اليفه للبيع في الجبيل

الكاتب: شرقاوي جبيلاوي, بتاريخ ‏25 مارس 2011.

  1. شرقاوي جبيلاوي

    شرقاوي جبيلاوي تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏22 مارس 2011
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    0
  2. هلا فيك اخوي للمعلومية لا يجوز بيع القطط
     
  3. Girl design

    Girl design تاجر محترف

    إنضم إلينا في:
    ‏3 يوليو 2009
    المشاركات:
    6,245
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    التجارة الحرة
    الإقامة:
    مكة المكرمة










    اللَّهُمَّ اكْفِنِآ بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
    وَأَغْنِنِآ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ







     
  4. شرقاوي جبيلاوي

    شرقاوي جبيلاوي تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏22 مارس 2011
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    جزيت خيرا , ياليت تمدنا بالدليل مع الشكر لك
     
  5. شرقاوي جبيلاوي

    شرقاوي جبيلاوي تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏22 مارس 2011
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    بحثت الامر بالنت وجدت التحريم والكره والجواز , والحديث كان عن الكلاب(كرمكم الله) أكثر ...

    على كل سنبحث الامر وسنتصرف بمايرضى الله وسيغنينا تعالى بعونه عن حرامه ان ثبت التحريم .

    هذا بعض مما وجدت
    ---------------------------------------------------------------


    بســم الله الـرحمــن الرحيــم
    السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،


    موضوع بيع الكلاب كثير ما يستسفسر عنه وقد تعرضت لهذا اكثر من مرة وكذا بعض اخواني وقد لا يقتنع السائل بالجواب وحرصا على تبيين ما في هذا المسألة رأيت ان اجمع بعض الفتاوي لثلقات من اهل العلم في هذه المسألة لنكون على بينة من أمرنا لان هذا فرض عين علينا على اساس ان هذا امر يخصنا وربما نسأل عنه فكان لزاما ان نعرف حكم الشرع فيه ...


    Cant See Links


    ابدأ اولا بحكم بيع الكلاب ...


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏


    فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ‏ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلباً ،إلا كلب صيد أو ‏كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" زاد أبو هريرة "أو كلب حرث"، وفي ‏الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب ‏خبيث.‏
    ونظراً إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب ‏مطلقاً، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع ‏وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: " ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال الحافظ: رجاله ‏ثقات وهذا القول هو الأظهر.‏
    ‏ والله أعلم.


    وهذه الفتوي للدكتور عبد الله الفقيه
    Cant See Links


    ونجد انه ذكر ان بيع الكلاب خلافي فمن العلماء وهم الجمهور من يحرمه مطلقا اما كلب الصيد وبالقياس عليهم كلب الحراسة فيجوز للحديث المذكور عند النسائي ..


    وكذا هذه فتوي بها نفس الجواب


    النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن اقتناء الكلاب وعن ثمنها، ففي الصحيحين (البخاري 2237) ومسلم (1567)) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب"، وقال أيضاً:"ثمن الكلب خبيث" رواه مسلم (1567) وروى أبو داود (3482) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً.
    أما محل السؤال وهو اقتناؤه لحفظ البيوت، فقد قال ابن قدامة في (المغني ج4 صـ281) ما نصه:"ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روى عن أبي هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع ينقص من أجره كل يوم قيراط" رواه مسلم (1575) إلى أن قال: وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر، ويحتمل الإباحة وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليها، والأول أصح" انتهى.
    قلت: وإذا كان الأمر كما ذكر السائل أن مسكنه في منطقة غير مأهولة نوعاً ما، فقد يبرر القول بالجواز للحاجة وللضرورة، وهذا وكما تقدم قول أصحاب الشافعي واحتمال في مذهب الحنابلة، هذا ودفع ثمن الكلب إذا جاز اقتناؤه للحاجة والضرورة رخص فيه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في (المغني ج4 صـ278) ما نصه:" وجوّز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها..." إلى أن قال:" واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه، ويكره"انتهى. أقول: وإذا جاز اقتناء الكلب فيما تقدم للضرورة، فينبغي ألا يدخل في الشقة، ولكن خارجها أمام الباب، والله أعلم.


    Cant See Links
    وفيه ان الاحناف جوزوا البيع وكرهه المالكية ..


    ولكن للنظر فيما يأتى فهو كلام مفصل ويفند ما سبق


    تحريم بيع الكلب
    سؤال رقم 69818


    سؤال:
    ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.


    الجواب:


    الحمد لله


    أولاً :


    سبق في جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .


    ثانياً :


    وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .


    وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :


    1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .


    2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .


    3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


    4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


    قال النووي في "شرح مسلم" :


    " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .


    وقال الحافظ :


    " ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .


    وقال ابن قدامة في "المغني" :


    " لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .


    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :


    " لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .


    وقال الشيخ ابن باز :


    "بيع الكلب باطل" انتهى .


    "مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .


    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :


    " لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .


    ثانياً :


    استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .


    وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .


    َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .


    وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .


    وقال النووي في "شرح مسلم" :


    " وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .


    ثالثاً :


    إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .


    قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :


    " وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .



    الإسلام سؤال وجواب
    Cant See Links
    ........


    اظن ان التفصيل لا يحتاج لا تأصيل اكثر من هذا والكلام واضح بين


    واليكم زيادة
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


    إن الكلب يحرم اقتناؤه وبيعه وشراؤه، لكن جاءت الرخصة باقتناء الكلب المحتاج إليه للصيد أو للرعي أو للحراسة، أما بيع كلب الصيد فهو محل خلاف بين الفقهاء وجمهورهم على أنه لا يصح بيعه مطلقاً، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا خلافاً لأبي حنيفة وبعض التابعين، ودليل المنع أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن ثمن الكلب، متفق عليه، وفي رواية أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ جعل ثمنه من شر الكسب، ووصفه بأنه خبيث، وقد زجر عنه النبي _صلى الله عليه وسلم_، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة،
    والله أعلم.


    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


    .........
    Cant See Links


    .......


    طبعا ربما احد يأتي الينا بقول احد الفضلاء ممن يجوزون لكن نحن هنا وضحنا الامر فالحديث الذي يستدل به من يجوز لا يصح اصلا ..
    ..................



    ثانيا حكم بيع القطة ( السنور ) ...
    Cant See Links



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.
    وهو الراجح الذي يدل عليه النص، فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
    وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
    قال النووي في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.
    وقال الشوكاني في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ.
    وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. انتهى.
    وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى
    وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. انتهى.
    وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب ابن المنذر تحريم بيعه.
    والله أعلم.
    Cant See Links
    ..............


    بيع القط أو ما يُسمى بالهر أو السنَّور مختلف فيه بين أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك، فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز بيع ما فيه نفع من القطط، وحملوا النهي على التنزيه أو ما لا نفع فيه منها، وقيل بالتحريم قال به أبو هريرة وطاوس ومجاهد وهو رواية عن أحمد، والراجح جواز بيعه إذا كان فيه نفع، أما إن كان مما لا نفع فيه فإن الراجح النهي عنه كما في الحديث؛ لأنه من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال. والله أعلم.


    Cant See Links
    .............................


    الحمد لله


    ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .


    والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .


    روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .


    وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .


    و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .


    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .


    قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .


    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .


    وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .


    وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .


    وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .


    وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .


    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :


    " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .


    والله أعلم .



    Cant See Links
    ....................


    اذا فالراجح ان بيع الققط حرام ..
    ............


    قد يقول قائل


    في حكم بيع الكلاب قلتم بالتحريم وهو قول الجمهور فلماذا لم تقولوا بقولهم ايضا في حكم بيع القطط وقلتم انتم بالتحريم ؟!!

    -----------------------------------------------------------------------------​


    اسأل الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يهدنا الى ما اختلف فيه من الحق بإذنه ..
     
جاري تحميل الصفحة...
المواضيع المشابهة التاريخ
حيونات للبيع قطه للبيع الجبيل الصناعيه ‏2 ديسمبر 2016
خدمات مخيم للبيع في الجبيل الصناعيه ‏28 نوفمبر 2016
تأجير سائق خاص في الجبيل الصناعية ‏18 نوفمبر 2016
مطلوب معلم لغة انجليزية اردني في الجبيل الصناعية ‏29 أكتوبر 2016
خدمات سائق خاص للتنازل في الجبيل الصناعيه ‏17 أكتوبر 2016

مشاركة هذه الصفحة