1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

البيوع

الكاتب: حل وسط, بتاريخ ‏21 فبراير 2011.

  1. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0


    :¤: كتاب البيوع :¤:


    تعريف البيع: هو مبادلة مال بمال.
    المال: كل ما له قيمة نقدًا كان أو عينًا.


    [​IMG]

    **​
    الأصل في البيع أنه مباح ، وكل عقد يستجد فالأصل فيه الحل ​

    إلا ما دل دليل على تحريمه قال الله جل وعلا: ﴿ وأحل الله البيع


    ..¤
    ..

    [​IMG]

    ..¤..


    [​IMG]
    شرح الشروط:

    1- أن يكون مملوكا لبائعه:
    أو مأذونًا له بالتصرف فيه -بيعًا أو شراءً- بموجب شرعي كالولايةأو الوكالة.
    الدليل:
    عن حكِيمِ بنِ حزامٍ ، قَال: أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه علَيه وسلم فَقلتُ:
    يأتيني الرجل، يسألني من البيْعِ ما ليس عندي أَبتاع له من السوقِ ، ثم أبِيعه،
    قَال:
    " لا تبِعْ ما ليس عندك "

    ** فكل ما يملك من عين أو حق( كالحقوق الفكرية) فبيعه جائز إن تولاه
    (مالك أو وكيل عنه أو ولي عليه )


    ===

    مسألة: حكم بيع الفضولي
    الراجح في بيع االفضولي أنه جائز بشرط إجازة المالك .
    الدليل :
    حديث عروة بن أبي الجعد –رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، وقال له : " اشتر لنا من هذا الجلب شاة " ، فذهب عروة -رضي الله عنه- واشترى بالدينار شاتين ، ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دينار وشاة فقال :
    يا رسول الله ،هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال صلى الله عليه وسلم:" بارك الله لك في صفقة يمينك " فكان مباركا حتى لو اشترى ترابا ربح فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له .

    ** علمت صحة العقد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
    ** في الحديث دليل على أن الربح لا يحدد فللبائع أن يربح في السلعة ضعف قيمتها.

    ===

    مسألة: حكم بيع الكلب
    لا يجوز بيعه ولا شراؤه وكذا لا يجوز اقتناءه إلا لماشية أو زرع أو صيد أو حراسة.
    الدليل:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال:
    " من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".
    ** لا ضمان على متلفه لأنه لا قيمة له وقد حرمت الشريعة المعاوضة عليه.
    ** وكلب الصيد لا يجوز أن يباع وكذا كلب الحراسة والكلاب البوليسية .
    المخرج:
    أن يأتي صاحب الحاجة بكلب ثم يستأجر مدربًا ليدرب الكلب على الصيد والحراسة
    ولا بأس أن يدفع أجرة ذلك للمدرب.
    أما المحرم فهو شراء كلب على أنه كلب صيد فيكون الثمن
    مقابل هذا الكلب.

    ** فائدة:
    ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الأمر وما بقي هو الرخصة بقتل الكلب العقور إذا كان الكلب يؤذي الناس ويقتل في الحل والحرم ، وكذلك الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض تماما ، ومن قتله لا يضمنه .

    ===

    مسألة: حكم بيع الهر
    1- جمهور أهل العلم -رحمهم الله- جواز بيعه.
    2-الصحيح:
    هو تحريم بيع الهر سواء كان الهر من البري الذي هو كالسباع أو الهر الذي يكون في البلد
    يأنس به الناس لأن النص واحد في النهي عن بيع الكلب وبيع الهر.
    ** أما اقتناء الهر فجائز بخلاف اقتناء الكلب فإنه لا يجوز
    ...إلا ما ورد فيه الرخصة.

    ** هذا اختيار ابن تيميه وابن القيم

    ===

    مسألة: بيع الاسم التجاري
    يجوز أن يباع الاسم التجاري لأنه حق مملوك لصاحبه وله أن يبيعه لغيره أو يأذن له باستخدامه بمقابل أو دونه بشرط:
    أن ينتفي التدليس وذلك بضمان الجودة والمواصفات.

    ===

    مسألة: بيع الدور في البنك العقاري
    صورته:
    أن يأتي صاحب الرقم البعيد إلى صاحب الرقم القريب طالبًا تبادل الدور فيشترط المتقدم
    أن يعطيه مقابل التنازل عن دوره 50 ألف ريال.

    حكمه:
    جائز لأنه مقابل التنازل عن حق وهو القرب في استلام القرض من البنك العقاري.
    بشرط: أن لا يكون قد وصل دور أحد المتبادلين فإن كان دور أحدهما قد وصل فإنه لا يجوز.


    ..¤..

    2- أن تكون فيه منفعة:
    فيحرم بيع ما لا نفع فيه كالحشرات فإن طرأت منفعة معتبرة شرعا كأن تكون الحشرات طعامًا للحيوانات يربيها فهنا جاز بيعها لمنتفع بها.


    ..¤..

    3- أن تكون المنفعة مباحة:
    فيحرم بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة وآلات الغناء



    4- أن يكون المبيع معينًا:
    فلا يجوز أن يبيعه مثلا شاة من قطيعه دون أن يحددها .
    ** يستثنى من هذا ما تتساوى أجزاؤه.

    مسألة: حكم محلات (كل شيء بعشرة)
    بأن يكون في المحل بضائع متنوعة كلعب أو أدوات كهربائية
    الصحيح:
    أن هذا العقد جائز لأنه عين قيمة واحدة لكل السلع ،

    أما الممنوع فهو أن يأتي بسلع كثيرة منها تختلف قيمتها
    دون أن يحدد المقصودة بالبيع.


    ..¤..

    5- أن يكون موجودًا غير معدوم:
    المعدوم: هو ما لم يوجد بعد كأن يبيعه ما ستحمل أمته.

    ..¤..


    6- أن يكون مقبوضًا ومقدورا على تسليمه:
    فلا يجوز بيع ما يعجز عن تسليمه كالشارد أو الطير في السماء.

    مسألة: حكم بيع السمك في الماء
    له حالتان :
    1- أن يكون السمك محددًا فيقول أبيعك هذه الغوصة هذه الضربة
    فهذا لا يجوز لأنه بيع مما لا يملك وبيع معدوم وبيع مجهول فاجتمعت فيه كل العلل.
    2- أن يعين سمكة بعينها فهنا:
    ** إذا كان الماء كثيرًا كأن يكون في البحر وفيه مخاطرة قد يأتي بها أو قد لا يأتي
    ...فالعقد غير صحيح لأنه غير مقدور على تسليمه.
    ** وإذا كان السمك في حوض محصور فإن العقد صحيح لأنه أصبح الآن مقدور على تسليمه .
    ===
    مسألة: حكم يبيع المغصوب
    لا يجوز إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه من الغاصب.
    لأنه من جنس غير المقدور على تسليمه وفيه جهالة و مغامرة.

    ..¤..


    7- أن يكون معلوما:
    وذلك برؤية أو وصف يميزه ، ولا يجوز بيع المجهول أو الغائب الذي لم يوصف.

    مسألة: حكم بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تسبق رؤيته
    اختلف فيه الفقهاء:
    1- جمهور الفقهاء رحمهم الله:
    بيع باطل لا يصح قطعًا للنزاع ودفعًا للخصومة.
    2- جماعة من الأحناف رحمهم الله:
    أنه جائز بشرط خيار الرؤية ، فيكون للمشتري الحق
    في إمضاءالعقد أو فسخه إن لم تطب له السلعة.
    ** وفي القول الثاني قوة.
     
  2. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    :¤: البيوع المنهي عنها :¤:



    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_2 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 618*399 و بحجم 27 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]


    1- بيع الملامسة والمنابذة:
    الملامسة: أن يقول البائع أي ثوب لامسته فهو لك بكذا.
    ..........أو يقول المشتري أي ثوب ألمسه فهو لي بكذا أو علي بكذا .
    ** إذا وافق البائع فإن المشتري قد يلمس الثوب الذي بمائة وقد يلمس الثوب الذي بعشرة
    ....فتحصل الجهالة في المبيع.


    المنابذة: كأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا.
    .........أو يقول المشتري: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا .
    ** فقد يلقي أحدهما إلى الآخر ثوبً بذات القيمة أو أعلى منها أو دونها.
    حكمهما:
    أجمع أهل العلم رحمهم الله على تحريمهما.
    الدليل:
    - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
    - عن أبي سعيد -رضي الله عنه- : "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة،
    وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة،
    والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
    ". رواه البخاري.

    علة التحريم:
    - لأن فيه جهالة ، فإن كان من نصيب المشتري ثوب حسن سيشعر البائع بالغبن
    ..والعكس إن كان من نصيبه الرديء.

    - لأن البيع لابد أن يكون عن رضا وعن علم بالمبيع ، فيأتي المشتري وينظر للسلعة
    ..التي يريد ويقلبها ثم إذا رغب فيها اشتراها فلا يحل أن يبيع السلعة بغير معرفة بها
    ..أو يكون البيع على سبيل الصدفة.


    ..¤..

    2- بيع الحصاة:
    صوره:
    1) أن يقول البائع أي ثوب تقع عليه حصاتك فهو لك بكذا.
    2) أن يقول البائع بعتـك من هذه الأرض من محل وقـوفي إلـى ما تنتهي إليه
    رميةُ هذه الحصاة بكذا وكذا.
    الدليل:
    مارواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال:
    " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر"
    علة التحريم:
    ما فيه من الغرر والجهالة كبيع الملامسة.


    ..¤..

    3- بيع الرجل على بيع أخيه:
    صورته:
    أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار:
    افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه.
    ** كذلك الشراء على شراء أخيه لأنه في معناه كأن يقول المشتري للبائع في مدة الخيار:
    افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
    الدليل:
    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:
    "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

    ** هذا شامل للرجل والمرأة.

    مسألة:


    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_7 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 771*767 و بحجم 118 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]
    ===
    مسألة: بيع المزايدة
    صورته:
    أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن أكثر.
    حكمه:
    بيع جائز
    الدليل:
    - ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه باع عبداً له في المزاد
    - كذلك صح في المزاد أكثر من حديث.
    - أن بيع المزايدة لا تحصل فيه بغضاء ولا شحناء لأن المشتري الأول (الذي سام أولاً)
    يعلم أن الناس سيزايدون على ذات السلعة.


    ..¤..
    4- بيع الحاضر للباد:
    الباد:
    من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من بلد غيرها.
    صورته:
    أن يكون الحاضر سمسارًا لمن يقدم من خارج البلد فيبيع سلعته نيابة عنه ، والقادم جاهل بسعر بضاعته في سوق المدينة.
    وقد يزيد الحاضر ثمن السلعة أو يبيعها بسعر السوق(الغالي) بينما قد يبيعها الباد بسعر أقل.
    الدليل:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم.
    العلة:
    في قوله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
    فإن الباد قد يبيع بسعر زهيد بينما سيرفع الحاضر ثمنها.
    حكمه:
    هذا البيع محرم ، باستثناء:
    إذا أتى الباد للحاضر وطلب منه أن يتولى بيع سلعته فهنا جاز كما قال العلماء رحمهم الله ؛
    لأن الذي طلب البيع هو الباد وليس صاحب البلد.
    ** الشريعة تراعي مصلحة الناس وترفع الغرر وتقدم في ذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ولذا فانتفاع أهل بلد أولى من انتفاع الواحد.
    ** كذلك فإن الباد -في الغالب- لا يتكلف في سلعته كثيراً فهو يرضى بالربح اليسير
    ...ولن يتضرر من المنع.


    ..¤..

    5- بيع النجش:
    صورته:
    أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع-باتفاق معه أو دونه-
    أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد.
    ** مأخوذ من الإثارة والإثارة تحصل إما بالترغيب أو بالترهيب والتنفير .


    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_1 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 640*321 و بحجم 20 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]
    حكمه:
    محرم ، سواء كان الذي قام بالإثارة شريك للبائع أو غير شريك.
    الدليل:
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
    " لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه
    وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
    العلة:
    لأن فيه تغرير بالمشتري وخداعا له ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المكر والخديعة في النار .
    وفيه ضرر على أخيه المسلم ويحرم ذلك سواء كان باعًا أو كان مشتريًا.


    .
    .
    ¤ .
    .


    يتبع بإذن الله،،
     
  3. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    6) بيعتين في بيعة:
    صورته:

    أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.
    علة التحريم:
    هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا .
    مسألة: حكم بيع التقسيط:
    اختلف فيه أهل العلم على قولين:
    1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.
    2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.
    أقوال العلماء في معنى (بيعتين في بيعة):
    (حجب التقسيم للتعديل)





    ..¤..
    7) تلقي الركبان:
    أي: تلقي من يجلب البضاعة إلى البلد والشراء منه قبل أن يدخل السوق.
    علة التحريم:
    رفقًا بالبائع وحفظًا لحقه ، فقد يُشترى منه بمبلغ زهيد لجهله بسعر السوق.

    الدليل:
    حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
    "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم.

    ** أي من تلقي ثم علم أنه غبن فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ، أما المشتري ففعله محرم.
    فائدة:
    كل ما نهت عنه الشريعة سحت لا خير فيه ولا بركة ، وقليل يبارك الله فيه خير من كثير
    لا بركة فيه.


    ..¤..
    8) البيع قبل قبض المبيع:
    الدليل:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه".

    ** الشريعة لم تجعل ربحاً في الإسلام إلا مقابل هذا الربح ضمان وجعل الربح عبر البيع لا الديون لحديث: " الغنم بالغرم ".
    ** نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن المبيع أي يكون المبيع في عهدة البائع الثاني ولا يضمن المبيع إلا بعد الاستيفاء والقبض.
    ** القبض والاستيفاء يرجع فيه إلى العرف.

    مسألة: هل يعد تسليم الشيك واستخدام بطاقة الصراف قبضًا؟
    نعم ، لأن القبض لم ترد فيه طريقة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذا يعد قبضًا كل ما تعارف الناس على اعتباره كذلك.

    ** اتفق العلماء على عدم جواز بيع الطعام حتى يقبض ، وإن تلف قبل القبض فهو في ضمان البائع ويرد ثمنه للمشتري.
    باستثناء:
    ما فيه مشقة لكثرته -مثلا- فهذا يأخذ حكم الأرض فيكون قبض ذلك بالتخلية أي يخلي بينه وبينها ليتصرف فيها.



    مسألة: اختلف العلماء في غير الطعام:
    الصحيح:
    قول ابن عباس رضي الله عنه: "وأرى غير الطعام كالطعام".
    ** لذلك السلع سواءً كانت طعاماً أو غير طعام لا يجوز أن تباع حتى تقبض.

    مسألة: حكم البيع قبل نقل البضاعة المشتراة (قبل الحيازة):
    لا يجوز،
    الدليل:
    عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" .
    علة النهي:
    فيها قولان:
    1- محافظة على مابين المسلمين من المحبة والألفة. (رأي ابن تيمية)
    2- أن في ذلك شبهة ربا ، فالمشتري الأول لم يتكلف شيئا بل دفع للبائع مبلغًا ثم قبضه وزيادة عليه من المشتري الثاني.


    ..¤..

    ملحـظ:
    ** هذه البيوع محرمة لكنها ليست باطلة بل هي موقوفة
    على إذن المتضرر
    ، فإذا أمضى العقد صح البيع وتم ، وإن رفضه فالبيع باطل.
    مثال:
    إذا اشترى رجل سلعة من آخر قدم من البادية وقد تلقاه قبل
    أن يدخل السوق فهذا البيع محرم ولا يحكم ببطلانه ، بل البائع بالخيار فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رجع فيه وفسخه.


    مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟
    هذه من أهم مسائل الأصول في باب الأمر والنهي وقد اختلف فيها أهل العلم.
    وأجود ما حرر في هذه المسألة وضبطها هوالضابط الذي وضعه ابن تيميه رحمه الله:
    أن النهي يقتضي الفساد والبطلان إلا إذا كان النهي بحق المخلوق كالبيع على بيع الأخ وتلقي الركبان وكذلك البيع على بيع أخيه فإنه إذا أذن البائع الأول صح البيع و إن لم يأذن فسخ العقد.
     
  4. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0

    :¤: باب القرض :¤:

    قاعدة:
    الشريعة جعلت الربح على البيوع والعقود ولم تجعل في القروض والديون ربحًا.
    ** كل ربح يكون في القروض الأصل فيه أنه محرم.


    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_3 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 693*452 و بحجم 58 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]

    فائدة:
    ** على المسلم أن يحمي جانب ذمته وأن لا يقترض إلا في عند الحاجة القصوى والاضطرار.
    ** وإن اقترض فلينوي الأداء فقد جاء عن النبي علية الصلاة والسلام قوله: " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ "
    ** أما المقرض فله أجر عظيم ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "لا أن اقرض مرتين أحبُّ إلي من أن أتصدق مرة ًواحدة".


    ..¤..

    مسائل الباب:
    1- يجوز أن يرد القرض بأفضل منه على أن لا يكون ذلك مشروطاً.
    الدليل:
    عن أبي رافع : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعية فقال: "أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً" .

    ..¤..

    2- من اقترض شيئا ًفعليه رد مثله إن كان مثلياً

    [​IMG]

    قاعدة:
    المشهور عند الفقهاء أن الديَّن يرد بمثله حتى لو نقص ما لم يبطل السلطان العملة فيرد قيمتها.
    مسألة:
    اختلف الفقهاء فيما إذا نقصت قيمة العملة نقصًا فاحشًا.
    والصحيح أنه يرد قيمتها
    أما إن ضعفت فقط فيرد مثلها على الصحيح.
    والنقص الفاحش في العملة: ما قارب إبطالها في الضرر، فصارت قيمتها شبه معدومة.‬
    الخلاصة:
    ترد القيمة في حالتين:

    1- إبطال العملة.
    2- النقص الفاحش في القيمة.
    مثال لإبطال العملة :
    شخص أقرض شخص1000دينار ثم قامت حرب في البلاد وبعد الحرب أبطلت العملة وأصبحت عملة البلاد عملة أخرى،
    فهنا تقوم الألف ويدفع له من العملة الجديدة ما يساويها.


    * مسألة ربط الدين بسلعة (عين) :
    صورتها بمثال:
    شركة تبيعً سيارات لجهة معينة بمليون ريال وهذا المبلغ يأتي بألف سيارة –في تلك الفترة- واحتياطًا من تقلبات السوق ونقص قيمة العملة بحيث لا تأتي بنصف هذه السيارات تشترط الشركة على المشتري أن يربط الديَّن بسلعة ، فتقول للمشتري: بعناك الألف سيارة بمليون ريال وهذه المليون يشترى بها الآن مثلا ً عشرة آلاف كيس من القمح على أن ترد لنا في وقت السداد وقت الوفاء مبلغاً يشترى به عشرة آلاف كيس قمح ، فلو ارتفع كيس القمح وزاد للضعف فإن المشتري لا يرد مليون بل يرد مليونين لأن الديَّن قد ربط بقيمة سلعة .
    حكمها:
    لا تجوز لأنه تحايل على رد الديَّن بالقيمة ، وبهذا تحصل الزيادة وهي عين الربَّا.

    ..¤..

    4- يجوز أن يقترض تفاريق، يرد جملة إذا لم يكن بشرط:
    صورة المسألة:
    • كأن يقترض 500 ريال قطعة ورقة واحدة ويردها أوارقًا مفرقة.
    • أن يقترض مبلغًا (1000ريال) مرة واحدة ثم يرده مفرقًا على دفعات.
    والصورتان جائزتان ما لم يكن هنالك شرط.
    لأنه إن وُجد الشرط ففي هذا مصلحة ونفع للمقرض ولا يجوز أن ينتفع المقترض بالقرض لأن القرض لا نفع فيه وقد رويَ ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا)
    وإن لم يصح هذا الحديث ولكن قد أجمع على معناه أهل العلم رحمهم الله.

    ..¤..

    5 - وإن أجله لم يتأجل:

    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_4 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 618*289 و بحجم 33 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]

    ..¤..

    6- لا يجوز أن يشترط المُقرض شرطا ً ينتفع به إلا أن يشترط رهنا ً أو كفيلاً
    صورة المسألة:
    كأن يقول أقرضك كذا بشرط أن تأجرني دارك.
    العلة:
    لأنه جعل الانتفاع بالدار (استئجارها) في مقابل القرض.

    مثال:
    رجل احتاج مليون ريال فقال له المقرض: أعطيك المليون قرضًا وترده مليون ومائتين ،
    فإن رفض الأول خشية الربا ، عرض عليه الإقراض بشرط أن يحصل على تخفيض في فندق يملكه المقترض بنفس القيمة ، فهذا لا يجوز.
    لأن
    هذا النفع والتخفيض مقابل القرض ولا يجوز أن يحصل في القرض نفع أبدا.
     
  5. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    مسألة: جمعية الموظفين
    اختلف الفقهاء في حكمها:

    1- محرمة: وهذا رأي جماعة من أهل العلم لأنه اشترط الإقراض.
    2- مستحبة: لأن فيها إعانة الناس بعضهم لبعض ، وهذا رأي جماعة أخرى
    منهم الشيخ ابن عثيمين ، وابن جبرين رحمهم الله وعليها فتوى اللجنة الدائمة.

    3- شبهة وتركها أولى: وهذا رأي الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
    الراجح :
    أنها ليست من باب أقرضني بشرط أن أقرضك بل هي قرض ويرد.
    وقد رجح الدكتور عبد الله الجبرين جوازها .
    إلا إن اشترط أكثر من دورة
    فهنا يرجح التحريم
    لأنها في حكم (أقرضني بشرط أن أقرضك).

    فالجمعية في المرة الأولى كانت قرضًا وكأن من أقرض فيها اشترط أن يقرضهم مقابل أن يقرضوه في الدورة الثانية ،
    أما إن لم يشترط جمعية أخرى فإن الأصل فيها الجواز.
    للاستزادة:
    :: هنا بحث الدكتور عبد الله الجبرين في المسألة ::


    ..¤..

    7- مسألة: يستثنى من الشرط أن يشترط رهنا ً أو كفيلاً
    لأن الرهن والكفيل ليس فيهما نفع إنما هو استيثاق لديَّن وليس فيه بأس والله أعلم..
    الدليل:
    ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
    رهن درعه على شعير أخذه لأهله.


    ..¤..
    8- لا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض:
    فإن لم تكن هناك عادة فإما:
    1- أن تردِ الهدية.
    2- أن تخصم قيمة الهدية من القرض.
    علة التحريم:
    لأن هدية المقترض تعتبر ربا لما فيها من زيادة ، فبدل أن يرد للمقرض ألفًا اقترضها رد له ألفًا ومائة (هي قيمة الهدية ) .
    الدليل:
    ما رواه البخاري أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأَبُي بُرْدَةَ:
    " إِنَّكَ فِي أَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ ، وَإِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا أَنَّ أَحَدَكُمْ يْقَرِضُ الْقَرْضَ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَبِسَلَّةٍ فِيهَا هَدِيَّةٌ ، فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَّةَ وَمَا فِيهَا "


    ..¤..
    مسألة: الودائع البنكية
    تكيّف على أنها قرض ، البنك هو المقترض والمودع هو المُقرض ، وعليه فتجري على معاملتنا مع البنك أحكام القرض.
    لذلك لا يجوز لمسلم أن يقبل أن يرد له البنك المال بزيادة
    لأن البنك بذلك اقترض عشرة الآلف ريال ويردها عشرة الآلف ومائة.

    ولا يجوز أن يقبل العميل هدية ًمن البنك .

    ..¤..
    مسألة: هدايا البنوك
    بعض البنوك تعطي عملاء التميز هدايا كسيارة مثلا أو أدوات خاصة به فهذه ربا لا يجوز قبولها إلا:
    إذا كانت الهدية من باب الدعاية وكانت عامة للجميع ولم تخصص للمقرضين فقط, فهنا لا بأس أن يأخذها المرء لأنها ليست بسبب القرض إنما دعاية للبنك متاحة للجميع.


    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_5 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 618*385 و بحجم 37 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]


    ..¤..
    مسألة: أجرة تحصيل الدين


    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_8 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 687*532 و بحجم 75 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]
     
  6. حل وسط

    حل وسط تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏30 مارس 2009
    المشاركات:
    504
    الإعجابات المتلقاة:
    0

    :¤: باب الصلح :¤:

    <TABLE id=ncode_imageresizer_warning_6 class=ncode_imageresizer_warning width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>[​IMG]</TD><TD class=td2 unselectable="on">تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 752*621 و بحجم 70 كيلوبايت.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]

    مسائل الباب:

    1- اشتراط الدائن وفاء باقي الدين في الهبة والإبراء:
    مثال ذلك:
    أن يقول أبرأتك من نصف الدين بشرط أن تدفع بقيته.
    حكمه:
    أ) قول الماتن: لا يجوز ذلك لأن إبراءه عوض عن إعطائه وبذا يكون معاوضًا لبعض حقه ببعضه.
    ب) الراجح: يجوز ، ولا ضرر ، ولا ربا، ولا غبن ، ولا جهالة.
    ملحظ:
    لا يجوز أن يشترط المدين الصلح في وفاء الدين
    لأن في هذا إكراه للدائن. ( إبراء بالإكراه)
    المخرج: أن يطلب المدين الإبراء من بعض الدين أو الإمهال
    وعندها للدائن الخيار بين :
    أ- إبراء المدين. ب- إمهال المدين وانتظار حقه.

    ..¤..
    2- مسألة (ضع وتعجل):
    صورتها:
    أن يسقط الدائن بعض دينه (المؤجل) على أن يعجل المدين سداد بقية الدين.
    حكمها:
    أ‌) قول الماتن وجمهور الفقهاء: أنها لا تجوز.
    ** لأنها شبيهة بالربا إذ أصبح للزمن أثر في مسألة قدر الدين.
    ب‌) الصحيح: أنها جائزة.
    الدليل:
    ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من القول بجواز مسألة "ضع وتعجل ".
    * ولأن الربا في اللغة هو الزيادة وهنا لا زيادة إنما هو إبراء من بعض الدين وتعجيل بعضه.


    ..¤..
    3- اقتضاء الذهب عن الورق ، والورق عن الذهب:
    جائز ، بشروط:
    أ) أن يأخذها بسعر يومها
    .....»» أي: يكون الاقتضاء بسعر يوم السداد لا يوم الاقتراض.
    ب) أن يتقابضا في المجلس ولا يبقى في الذمة شيء
    .....»»لأنه صرف ومن شروط الصرف التقابض .

    ..¤..
    4- إن كان أحد الخصمين يعلم كذب نفسه:
    الصلح في حقه باطل ويجب عليه رد ما أخذ
    لأنه تحصل عليه ظلما وعدوانًا.
    * لأن الصلح لا يغير الحقيقة ، وإنما يلجأ إليه حفاظًا على مابين المسلمين وحفظًا للحقوق ما أمكن.

    ..¤..
    5- إن جهل الطرفان قدر الدين:
    جاز أن يصطلحا عليه وفق ما يضعانه من تقدير للدين .


    ..¤..
    درر منتقاة من باب الصلح:
    » أهل المروءات لا يحبون الخصومات وهم أعف الناس عنها وأبعد الناس عن الملاحة
    وعلى قدر مروءة المرء يترفع عنها.

    » من السلف من كان يمتنع عن الحلف بالله تعظيمًا له جل وعلا حتى في الدعاوى مع جواز ذلك.
    (لله درهم من معظمين لرب البرية!! بينما نحن نتساهل بالحلف في صغائر الأمور ،
    وما ذاك إلا لأنّا ما قدرنا الله حق قدره وما عظمناه حق التعظيم..غفر الله لنا وأصلح قلوبنا
    )

    الموضوع طويل لكننا بحاجة لمثل هذه المواضيع
    الموضوع منقول من موقع ملتقى النخب (فقه البيوع)

     

مشاركة هذه الصفحة