1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

مستشارك للشئون القانونية مجانا

الكاتب: المستشار القانونى/ابراهيم, بتاريخ ‏13 أكتوبر 2010.

  1. المستشار القانونى/ابراهيم

    المستشار القانونى/ابراهيم تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏25 أغسطس 2008
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا ع
    الإقامة:
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    < http-="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.Document">< name="Generator" content="Microsoft Word 11">< name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Cibrahim%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"PT Bold Heading"; panose-1:2 1 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:24577 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-EG;} h6 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:6; font-size:7.5pt; font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-EG;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; color:navy; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
    [FONT=&quot]مستشارك للشئون القانونية[/FONT][FONT=&quot] مجانا[/FONT]<o:p></o:p>
    المستشار القانوني إبراهيم خليل<o:p></o:p>
    بالنقض والدستورية والإدارية العليا<o:p></o:p>
    عضو اتحاد المحامين العرب<o:p></o:p>
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي<o:p></o:p>
    عضو جمعية الضرائب المصرية<o:p></o:p>
    كافة الاستشارات مجانا<o:p></o:p>
    موبيل 0105225061 تليفون 23952217<o:p></o:p>
    القاهرة مصر<o:p></o:p>
    تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك<o:p></o:p>
    تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية<o:p></o:p>
    عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية<o:p></o:p>
    الجنايات<o:p></o:p>

    غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات<o:p></o:p>
    توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع<o:p></o:p>
    تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام<o:p></o:p>
    وغيرها من الجنايات<o:p></o:p>
    قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية<o:p></o:p>
    التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل<o:p></o:p>
    تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك<o:p></o:p>
    الجنح<o:p></o:p>

    الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار<o:p></o:p>
    الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص<o:p></o:p>
    التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر<o:p></o:p>
    مجالس تأديب ضباط الشرطة<o:p></o:p>
    المدني<o:p></o:p>
    الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق<o:p></o:p>
    الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار<o:p></o:p>
    الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض<o:p></o:p>
    الأحوال الشخصية<o:p></o:p>
    الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-<o:p></o:p>
    مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية<o:p></o:p>
    التجاري<o:p></o:p>

    تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار<o:p></o:p>
    الضرائب<o:p></o:p>

    ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    الإشكالات المدنية والجنائية<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا<o:p></o:p>
    نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها<o:p></o:p>
    البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة<o:p></o:p>
    أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا<o:p></o:p>
    نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا<o:p></o:p>
    للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل<o:p></o:p>
    موبيل 0105225061<o:p></o:p>
    تليفون 23952217<o:p></o:p>
    للاستشارات القانونية<o:p></o:p>
    لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية<o:p></o:p>
    ص . ب : 68 باب الخلق – القاهرة – جمهورية مصر العربية – رقم بريدى 11638<o:p></o:p>
    12 شارع سامى البارودى – عابدين – القاهرة – جمهورية مصر العربية<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
     
  2. المستشار القانونى/ابراهيم

    المستشار القانونى/ابراهيم تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏25 أغسطس 2008
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا ع
    الإقامة:
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    جرائم الساحب في قانون التجارة المصري الجديد

    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
    جرائم الساحب في قانون التجارة المصري الجديد
    المعمول به اعتباراً من 1/10/1999
    حدد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب وهي:
    أولاً:- جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
    1- الركن المادي للجريمة:
    ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات فى المادة 534 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل وفاء أي رصيد.
    ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر الثقة فيه.
    ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء الطمأنينة فى نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.
    ومن الواضح أن خير وسيلة لبلوغ هذا الهدف تكون بتهديد الساحب بالعقاب إذا أصدر شيكاً دون أن يقابله رصيد كاف لتغطية قيمته. حقيقة أن مثل هذا التهديد لا يقطع دابر الإجرام، ولكن من شأنه التقليل منه.
    2- الركن المعنوي للجريمة :
    يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقاً أو وجود مقابل وفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك.
    ولا ينتقي القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته. أي برغم الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو أخطره هذا الأخير بالواقع.
    3- عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
    تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
     
  3. المستشار القانونى/ابراهيم

    المستشار القانونى/ابراهيم تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏25 أغسطس 2008
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا ع
    الإقامة:
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

    اذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه او اعقبه بأن قضى احدهما ما اثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة اذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، اذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الاخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل اسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية احد الحكمين دون الاخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الاخر الذي اعرضت عنه واهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، اذ متى كانت العلة في تقرير حجية الاحكام الجنائية بالنسبة الى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية اذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس امامه من سبيل الا ان يلتجئ الى ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الاصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي ان يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي الى القول ، بانه اذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه الا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون ان يتقيد في تقدير الادلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض ان تضحى قاعدة حجية الاحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الاثر قانونا ، واذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي ان اعرض وناى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
    ( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 لم ينشر )


    دستورية المادة 301 إجراءات جنائية

    قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
    السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
    ضد
    1 السيد رئيس الجمهورية
    2 السيد رئيس مجلس الوزراء
    3 السيد وزير العدل
    4 السيد وزير الداخلية
    5 السيد النائب العام
    الإجراءات
    بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
    وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
    وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
    وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
    وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
    وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
    وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


     
  4. المستشار القانونى/ابراهيم

    المستشار القانونى/ابراهيم تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏25 أغسطس 2008
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا ع
    الإقامة:
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح التبديد

    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح التبديد

    أولاً: الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون:

    1- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

    2- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع الجوهرية التي تلقي لزاماً على المحكمة عند الدفع به بالرد عليه بأسباب سائغة سواء رفضاً أو قبولاً وإلا كان حكمها معيب بالقصور.

    3- تنص المادة ـ 60 من قانون العقوبات على "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة"

    4- يراجع ما ذكرناه بالفصل الأول من الباب الأول في الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة.

    5- إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية، فإذا فرط أحد في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.

    (طعن رقم 1332 لسنه 29ق جلسة 27/1/1959)

    6- التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو حرجاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته ربطاً محكماً في عضديها، أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ـ (200/1) عقوبات.

    (طعن رقم 1671 لسنه 3 ق جلسة 5/6/1933)

    7- أنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبياً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حق مقرر، إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ والضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.

    (طعن رقم 715 لسنه 35 ق جلسة 7/6/1965)

    ثانياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية:

    1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فيجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأيضاً من الدفوع الجوهرية.

    2- إذا لم يدفع المتهم بالدفع بالانقضاء فعلى المحكمة أن تقضي به إذا كانت الأوراق تنطق به.

    3- من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

    (طعن رقم 111 لسنه 49ق جلسة 7/6/1979)

    4- قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة ـ 259 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا انقضت الدعوى لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، لا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية، وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.

    (أحكام النقض س 28 جلسة 5/6/1977)

    ثالثاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم:

    1- لا تقوم جريمة التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية إلا إذا انصرفت نية المتهم ـ الزوج ـ إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو ما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد.

    2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد منقولات زوجته على سند مما تضمنه محضر الشرطة ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي ـ لديه ـ هذا القول لا تتوافر به أركان جريمة التبديد ـ مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

    (طعن رقم 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)

    3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

    (طعن رقم 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)

    4- لا تتوافر جريمة التبديد إذا لم يثبت قيام القصد الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.

    (طعن رقم 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)

    5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لدية وأنه قام بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو ما أقرب به دفاع الأخيرة، ومع ذلك إدانة الحكم مما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الواقعة وعدم إلمامها بها.

    (طعن رقم 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)

    6- إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها بمحضر الضبط والمستندات المقدمة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بذلك المحضر ومضمون قائمة المنقولات التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها يكون معيباً.

    (طعن رقم 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)

    7- إذا لم يورد الحكم بيانا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي قائمة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بهذه الأدلة على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

    (طعن رقم 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)

    8- أ ـ طرد الزوج، لزوجته من منزل الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.

    ب ـ القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

    ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن الأساسي في جريمة التبديد وهو القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.

    (طعن رقم 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/10/1991)

    9 ـ تقدم الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جريمة التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

    (طعن رقم 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/10/1991)

    رابعاً: الدفع بعدم توافر أركان جريمة تبديد المحجوزات:

    1- لا تتحقق جريمة تبديد المحجوزات إلا باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.

    2- قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولا يكفي في إثبات العلم استنادا الحكم إعلان المتهم به في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذا أن مثل هذه الاعتبارات أن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر علم الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقينياً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

    (طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)

    3- قضت محكمة النقض بأنه متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلده القصير وأنه تحدد للبيع بلده القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.

    (طعن رقم 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)

    4- من المقرر قانوناً أن جريمة التبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

    (طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)

    5- مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، إعلان المتهم باليوم الذي تأجل إليه البيع في مواجهة تابع له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.

    (طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)

    6- لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ أضراراً بالدائن الحاجز.

    (طعن رقم 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)

    7- من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن القصد الجنائي في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون

    (طعن رقم 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)

    8- قضت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المتهم بتبديد الأشياء المحجوز باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التي تفيد تأجيل البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيها إذا كان قد علم بالبيع علماً حقيقياً، فإن هذا الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.

    (طعن رقم 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)

    9- إذا لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان مقدار القمح المحجوز عليه وقيمته وبيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عينياً وما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً وهل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة والذي يخلص في أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ........... جنيه في اليوم المحدد للبيع، وأثر هذا الدفاع في قيام جريمة التبديد أو انتفائها فإن الحكم إذا لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.

    (طعن رقم 1057 لسنه 38 ق جلسة 20/10/1958)

    10- أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علبي بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة والمسندة إلى المتهم على القول بأنها " ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب"

    (طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)

    11- متى كان يبين من الاطلاع على يد محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهن لما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري، إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فليم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

    (طعن رقم 138 لسنه 41 ق جلسة 25/4/1971)
     
  5. المستشار القانونى/ابراهيم

    المستشار القانونى/ابراهيم تاجر

    إنضم إلينا في:
    ‏25 أغسطس 2008
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الوظيفة:
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا ع
    الإقامة:
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    عقد بيع براءة إختراع ​
    إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
    تحرر هذا العقد بين كل من :
    أولاً: -------- .
    المقيم: -------- .
    (طرف أول بائع)
    ثانياً: -------- .
    المقيم: -------- .
    (طرف ثانى مشترى )
    وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
    البند الأول
    باع الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل لذلك براءة الإختراع الخاصة : -------- ، والممنوحة له بالقرار الصادر من السيد / وزير التجارة والصناعة بتاريخ -------- والمسجلة بأسمه بسجل براءة الإختراع تحت رقم -------- مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .
    البند الثانى
    يقر الطرف الثانى بأنه تسلم من الطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد المستندات الخاصة بتسجيل براءة الإختراع .
    البند الثالث
    يتعهد الطرف الأول بإجراء التسهيلات اللازمة للتأشير بهذا البيع بسجل براءات الأختراع .
    البند الرابع
    يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد وأن هذه البراءة ليست محل نزاع كما أنه لم يسبق له التصرف بها لأى شخص .
    البند الخامس
    اتفق الطرفان على أنه بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى هو المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد ، ويكون من حقه إستغلالها بكافة الطرق التى يراها مع منع إستعمال غيره لها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك .
    البند السادس
    تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالى وقدرة -------- جنيه فقط -------- جنيها لاغير .
    دفعه الطرف الثانى للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .
    البند السابع
    جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق الطرف الثانى وحده .
    البند الثامن
    اتفق الطرفان على أنه فى حالة مخالفة بند من بنود هذا العقد يستحق الطرف الثانى مبلغ وقدرة -------- جنية كشرط جزائى لمخالفة اى بند من بنود العقد .
    البند التاسع
    كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة -------- .
    البند العاشر
    تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
    الطرف الأول الطرف الثانى
    اسم البائع: اسم المشترى:
    رقم البطاقة: رقم البطاقة:
    التوقيع: التوقيع:

     

مشاركة هذه الصفحة