1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

بيع عمارتين لتنفيذ حكم

الكاتب: شرواك, بتاريخ ‏19 مارس 2009.

  1. شرواك

    شرواك تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏15 يوليو 2008
    المشاركات:
    144
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    جدة ( 0505616795 )
    بيع عمارتين لتنفيذ حكم تراجعت عنه «التجارة»


    عدنان الشبراوي ـ جدة

    تواجه المحكمة العامة في جدة حالة فريدة ونادرة تتمثل في تنفيذها حكما لوزارة التجارة ضد مواطن أصدر شيكا دون رصيد قيمته خمسة ملايين ريال، ثم ألغت الوزارة الحكم بعد تنفيذه. وكان المواطن قد أوقف في الحقوق المدنية بسبب تحريره شيكا عجز عن الوفاء به، وصدر قرار تنفيذي بالحجز على عمارتين يملكهما وقدمهما كرهن مقابل الإفراج عنه، وعندما تأخر عن السداد أنهت المحكمة الإجراءات النظامية ببيع العمارتين في مزاد علني، وسددت قيمة الشيك للمدعي. واعترض المواطن ـ محرر الشيك ـ على الحكم لدى وزارة التجارة، فأصدرت قرارا بإلغاء الحكم السابق.
    وقالت مصادر مطلعة لـ «عكاظ»: إن المحكمة سترفع الأمر لوزير العدل للتوجيه حياله، مشيرة إلى أن المحكمة نفذت الحكم نظاما كونه مشمولا بالنفاذ المعجل، واتبعت في ذلك الإجراءات النظامية، ولم يكن أي من الأطراف يتوقع إلغاء حكم صدر في قضية شيك بلا رصيد.
    واعتبرت مصادر قانونية حكم اللجنة القانونية في وزارة التجارة واجب النفاذ، ولا يحق لأي جهة نقضه مهما كانت الأسباب.
    يشار إلى أن الأنظمة الجزائية في المملكة تجرم كل من يحرر شيكا دون رصيد، ويعاقب مرتكب المخالفة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة مالية لا تتعدى 100 ألف ريال.
     
  2. شرواك

    شرواك تاجر مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏15 يوليو 2008
    المشاركات:
    144
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    جدة ( 0505616795 )
    التعويض لا يغطي قيمة الأرض


    حسين رديني-جدة

    لدي قطعة أرض مملوكة بموجب صك شرعي، وقد تم نزع ملكيتها للصالح العام، وتم تعويضي عنها بمبلغ زهيد جدا لا يوازي ثمن الأرض بسعر السوق الحالي، وقد تم تسليمي قرار تعويضي عنها وقيل لي أن اتقدم بحال رفضي بقيمة التعويض إلى ديوان المظالم فهل سيقوم ديوان المظالم بإنصافي؟
    أبو وافي

    المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي يجيب قائلا: لقد حدد نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي، وبالتالي عليك أن تتقدم بالقرار الذي بيدك إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وخلال 60 يوما من تاريخ استلامك لهذا القرار، ستقوم المحكمة بدراسة القرار واعتراضك عليه، وفي حالة أن وجدت المحكمة وجاهة في اعتراضك، ورأت ما يوجب إلغاء القرار فستحكم بإلغاء قرار اللجنة، ولن تحكم لك المحكمة بالتعويض الذي تطلبه تعويضا عن أرضك، ولكن تحكم بإلغاء القرار فقط، ويصبح القرار لاغيا في مواجهتك، ثم ستقوم اللجنة بعد ذلك في حالة إلغاء القرار بحكم شرعي قطعي بتقدير التعويض، ويعتبر هذا القرار قررا جديدا، ويسري عليه ما يسرى على القرار الأول وهكذا.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة