1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
    إستبعاد الملاحظة

الوافدون يشكلون 58% من حجم القوى العاملة في دول الخليج.!

الكاتب: هتان الشريف, بتاريخ ‏23 نوفمبر 2009.

  1. هتان الشريف

    هتان الشريف تاجر محترف

    إنضم إلينا في:
    ‏2 أغسطس 2009
    المشاركات:
    2,758
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=ArticleIntroTitle>«تالنت ريبابلك دوت نت»: </TD></TR><TR><TD class=ArticleTitle>الوافدون يشكلون 58% من حجم القوى العاملة في دول الخليج </TD></TR></TBODY></TABLE>
    <TABLE id=ctl00_PageContentPlaceHolder_repArticles_ctl00_tdWriter cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD class=ArticleWriter> </TD></TR></TBODY></TABLE>

    كشف تقرير صادر عن «تالنت ريبابلك دوت نت»، الشركة الإقليمية العاملة في مجال التوظيف، عن أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما زالت كبيرة مع هيمنة العمالة الوافدة عملياً على مختلف الوظائف. وأفاد التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة بأن نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58% من إجمالي القوى العاملة.
    وأشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى دراسة أعدها مركز «مدار» للأبحاث تفيد بأن الوافدين يشكلون 87% من القوى العاملة في الامارات. وينطبق هذا الوضع على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة قطر التي لديها نفس معدل العمالة الوافدة لدى الإمارات. أما الكويت فلديها تعداد أكبر من القوى العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة المحلية، حيث تبلغ 69% من إجمالي العاملين في الدولة، في حين أن العمالة المحلية في البحرين بالكاد تفوق معدلات نظيراتها من العمالة الوافدة وبنسبة 51%. وكشفت شركة «تالنت ريبابلك دوت نت» أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب 70% و73% على التوالي.
    وأضح التقرير انه بشكل يشابه كثيراً ما يحصل في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم حكومة الإمارات بقوة برنامجها الخاص بالتوطين، الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الإماراتية المؤهلة في سوق العمل. كما أشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أنه يجري استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين بشكل حصري تقريباً ضمن القطاع العام، في حين سيبقى سوق الوظائف المحلي على المدى المنظور خاضعاً لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة.
    وأكد التقرير على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل. وأشارت «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أن الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية. ومن ناحية أخرى، ينبغي تشجيع العمالة المحلية على السعي الدؤوب للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.
    واشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومات في المنطقة لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية باعتبارها خطوة مهمة في هذا الإطار، مشيرا الى ان بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها الحكومات ساهم في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.
    من جهة أخرى، فإن هنالك عاملاً رئيسياً، وفقاً لشركة «تالنت ريبابلك دوت نت»، يعوق هذه العملية ويتمثل في الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية، حيث إنه غالباً ما يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد بيئة العمل في القطاع الخاص غير جذابة نظراً لعدة عوامل مثل معدل الأجور المنخفض نسبياً، الأمر الذي يدفع بمعظمهم إلى البحث عن فرص وظيفية في القطاع العام. ومن ناحية ثانية، تقوم شركات القطاع الخاص بصورة عامة بتوظيف الوافدين بدلاً من العمالة المحلية نظراً لأنها تفتقر إلى المعلومات حول التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة.
    وكشفت «تالنت ريبابلك دوت نت» أنه من شأن حملة واسعة لتوعية كل شرائح القطاع الخاص أن تحفز الاهتمام بالعمالة المحلية، حيث ستحتاج هذه الحملة إلى التركيز على المزايا الاستراتيجية للعمالة المحلية. كما ينبغي إطلاق حملات إعلامية مماثلة لتسليط الضوء على الحوافز الاقتصادية التي يتم تقديمها لشركات القطاع الخاص وذلك لجعل العمالة المحلية خيارها الأول في مجال التوظيف.
    وخلص التقرير إلى أن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات. وأشار أيضاً إلى أن الوظائف المتاحة في القطاع العام سوف لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية، لا سيما بسبب العدد المتنامي للخريجين من المواطنين، ما يجعل من الأهمية بمكان إنشاء مداخل وأطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.


    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552451&date=23112009

    السوال ليش ما يكون نسبة توظيف ابناء البلد 95 او نقول 90 % .... وخاصة انة نسبة العطالة كبيره وطبعا هالنسبة غير صحيحة بحكم انة متداولة بلجرايد يعنى ممكن نسبة الاجانب عندنا تزيد عن 50 %
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة